قوانین طلاق

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می‌شود؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118  قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازین‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی‌ اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟

همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی "شرط انتقال تا نصف دارایی" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟

به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
1.    در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
2.    وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول

در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید."

فرایند چگونگی گرفتن طلاق، مدارک لازم، زمان، هزینه ها و آخرین قوانین مربوط به طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده ۱۱۱۹ ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»