قانون ثبت شرکتها
مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی
مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون
تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکردهاند باید
مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق
نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم
بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک
صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم
حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای
تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی
محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به
وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت
نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت
اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله
شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف
چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و
تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به
تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصی که بهعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی
در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد
مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه
ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد
و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه
پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه
ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر
شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم ـ در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب
امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای
ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد
شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی
یکصد تومان است.
ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به
اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده
عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب
است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی
میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامههایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود.
قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامههای لازمه
تنظیم خواهد شد در نظامنامههای مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین
تکلیف شود:
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.
وزارت کشور
قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی
تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره
6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای
اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی
فصل اول -کلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان
ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه
کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی
برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را
جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت
جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان
الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهائی
را که زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی
مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران
تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفکل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن
تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابه عمل
آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج
در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال
باشد،طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیکه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان
خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی
تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-کلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام
میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای
استفاده ازمشمول مزبوردرهریک ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی
آنهاتوسط ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع
میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریک ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره
به وسیله کمیسیونی انجام خواهدشدکه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست
رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا
درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت
درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه
اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی
دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل
کادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی
بهداشتی ودرمانی بارعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی
آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای
انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذکور درآن قانون پس
ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه
خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی
مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذکوردران قانون پس ازطی دوره
آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام
خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن
تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن
تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به
شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.
ادامه مطلب ...
متن کامل قانون مطبوعات
فصل اول / تعریف مطبوعاتتبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
قانون حمایت از خانواده
ماده 1 ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاویخانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضمامین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی میشود و رسیدگی به امور مذکور در تماممراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با اعمال آخرین اصلاحات
فصل اول - تعاریف - کلیات
ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای
اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، همچنین
تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری
از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود،
تشکیل میگردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن
منحصراً طبق اساسنامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و
بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و
دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود.
تبصره ۲ کلیه واحدهای
اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع
ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای
مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان»
منتقل میشود.
تبصره ۳ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای
ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقهای بهداری و
بهزیستی استانها منتقل شدهاند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور
به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق
آئیننامه استخدامی بیمههای اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی
اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری
تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.
ماده ۲ تعاریف:
بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.
کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده میگیرند.
مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میگردد.
فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی
ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئیننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 2 - اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از :
ماده 3- برای تامین مشارکت هر چـه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند.
ماده 4- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتـغال دارندگان آنها، در آئیننامه اجرایی این قانون معین میشود.
تبصره 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره 2ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
ادامه مطلب ...کتاب چهارم
دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی
است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه
قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری
رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص
عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که
جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد
جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد
تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت
گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و
اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم
بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که
مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء
شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن
مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .
تبصره 3
- هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم
رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن
مقررات رعایت میشد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا
جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردی هم
که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و
تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض
محسوب میشود .
باب دوم - مقدار دیه قتل نفس
ماده 297 - دیه
قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب
هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
1 - یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
3 - یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن 0
5 - یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .
تبصره 1 - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آنها پرداخت می شود .
باب سوم - مهلت پرداخت دیه
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروریباشد که در اینصورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخهثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحهای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
ادامه مطلب ...
باب اول تشکیلات اداری ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند -اقداماتآن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معینخواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل میاید.
ماده پنجم – حدود صلاحیت و طرز رسیدکی [رسیدگی] محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف استمحکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ – براﻯ رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیسثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیأت مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. براﻯ این هیأت یک عضو علیالبدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده هفتم – دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده هشتم – مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است
باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول اعلان ثبت و تحدید حدود
ادامه مطلب ...
قانون زمین شهری
ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و
تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین
رفاهعمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هر چه صحیحتر و
وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل
به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از
تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجراء است.
ماده ۲ - اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ - اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.
ماده ۶ - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق میشود.
ب ـ وزارتین: به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق میشود.
پ ـ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام میشود.
ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان مییابد.
ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی میباشد.
ماده۲ـ برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها با ترکیب زیر واگذار میشود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشود: ادامه مطلب ...ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب
ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود: ادامه مطلب ...
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌله تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
ماده ۲- مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره - در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراء کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳- اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
ادامه مطلب ...
قانون ثبت علائم تجاری
فصل سوم ـ علائم، علائم جمعی و نامهای تجاری
منبع:
http://www.ejoo.ir/services/law/ghanoon-mehriye
بخش نخست ـ کلیات
ماده۱ـ اصطلاحات بهکار بردهشده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود بهاستثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمهنامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
ادامه مطلب ...