خبر قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ).

در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان قوه قضاییه داشته اند مقرر گردیده است که مفاد برخی از مواد این قانون تغییر نماید؛ بطور مثال در ماده ۴۲۸ این قانون تصریح شده که مرجع تجدید نظر جرائم تعزیری درجه ۴ به بالا دیوانعالی کشور باشد یعنی اعتراض به جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال است در دیوان رسیدگی شود که با توجه به اظهارات دکتر انصاری آمار موجود بیانگر این بود که تعداد شعب مورد نیاز دیوان برای رسیدگی به این حجم پرونده می بایستی حدود ۲۰۰ شعبه باشد لذا تصمیم گرفته شده که قانون فعلی اصلاح شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر جرائم درجه ۳ به بالا باشد تا با پایین آمدن تعداد پرونده ها ۴۰ شعبه فعلی بتوانند پاسخگو باشند.

در هر حال با توجه به اینکه به نظر می رسد وضعیت حقوق بشر در ایران در آینده نزدیک ( پس از توافق احتمالی در مسائل هسته ای) به بحث اول محافل سیاسی تبدیل گردد اجرای سریع و صحیح این قانون- که طبعا ارتباط مستقیمی با برخی مسائل حقوق بشر دارد – می تواند حداقل تا حدودی مؤثر بوده و آثار مثبتی داشته باشد.

متن مواد قانونی درج شده در خبر جهت استحضار:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:  

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ -تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور 

شماره ویژه نامه: ۷۷۸ 

چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال 

شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه 

نحوه دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

صندوق تأمین خسارات بدنی

به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث -  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

1-طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما" به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

2- بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال 91 تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما" به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.

http://hooshmand.moshavere.net/?action=view&postId=1939

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج

دیه

در هر موردى که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابى داراى شرایط تغلیظ باشد, بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً ادلة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیة مغلظه متعلق به اولیاى دم بوده و حق آن ها است در هر حال باید پرداخت شود حتى اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.
2 هرگاه ولى امر مسلمین به عنوان ولى دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نیاز باشد, ولى امر با پرداخت فاضل دیه از بیت المال مى تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهى براى پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد, مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت هاى اجتماعى چنین اقتضا نماید.
3 بیت المال هم چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیة جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه بنابر مشروعیت مطالبة آن مسئولیت خواهد داشت.

قانون مبارزه با مواد مخدر (صفحه 1 از 2)

بسمه تعالی
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است.


شماره: 0101/6150
تاریخ: 26/5/77

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

قرار تأمین کیفری

عنوان  :  قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله

نویسنده :  سید علی حاتم‌زاده
کلمات کلیدی  :  قرار تأمین، کفالت، کفیل، مکفول، وجه الکفاله، ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت

کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد. [1] کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.[2]

کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند. [3]

اخذ تأمین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجوئی از جانب مقام قضائی صورت می‌گیرد. قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، و در صورت توجیه اتهام،  یکی از قرار‌های تأمینی از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او را صادر نماید. لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم و جاهت قانونی ندارد.[4] اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه  در نظریۀ شمارۀ 120/ 7-23/1/72 به این موضوع اشعار نموده است.

شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین قرار تأمین در دادسراها و نزد مقامات آن قرار کفالت است. در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و از تن مکفول (متهم) کفالت می‌نماید  و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور، وجه‌الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می‌گردد نه از شخص متهم. [5]

 

قرار وثیقه

 قراروثیقه

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

 این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.
 

نفقه

بررسی مقررات مربوط به نفقه زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟در جامعه ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

نفقه
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.