دانستنی های حقوقی چک برگشتی

دانستنی های حقوقی چک برگشتی

زهرا روشنی

قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک، مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوریهای قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بیمحل فیصله مییافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصراً به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل میشد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند. 

 

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.

قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرمزدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضائیه به مجلس ارایه شد.

اهداف عمده این لایحه 10 مادهای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.

در نهایت در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.

بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورتگرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شدهاند.

«چک برگشتی» چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

قانون به صدور چک بلامحل بهعنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد.

محمدرضا شکرایی، کارشناس مسائل حقوقی در گفتوگو با «خبرنگار مأوی» در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ماده 13 قانون صدور چک مواردی که فارغ از جنبه کیفری را تصریح کرده اصل بر این است که کلیه چکهای صادره دارای وصف کیفری بوده و در صورت عدم تکافوی موجودی در سررسید چک دارای وصف کیفری و از مراجع کیفری قابل پیگیری باشد.

وی افزود: قانونگذار صدور چک را منوط به موجودی وجه چک و صدور چک همزمان با تاریخ چک مدنظر قرار داده و چنانچه چک دارای جنبه تضمین، وعده دار، مشروط، حسن انجام کار و ... باشد از فلسفه تشریح چک خارج گردیده است. لذا قانونگذار محترم اصل بر دارا بودن جنبه کیفری چک را مدنظر قرار داده است.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که اغلب مردم فکر میکنند چکی که حقوق می شود از اعتبار افتاده و بیارزش است گفت: چک در صورتی که فاقد جنبه کیفری باشد دارای وصف حقوقی بوده و این تعبیر عوام که چنانچه چک فاقد جنبه کیفری باشد فاقد اعتبار خواهد بود مردود و بیاساس است و فاقد محمل قانونی میباشد.

مفهوم حقوقی شدن چک

قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

2 . هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معاملهای صادر شده باشد

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

قانون جدید چکهای برگشتی

معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چکهای برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمیتواند داشته باشد و بانکها باید این حسابها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

خانم پاپی گفت: برای رفع سوء اثر از هر چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی باید 7 سال از تاریخ برگشت چک بگذرد.

وی افزود: در دستورالعمل قبلی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از شش ماه رفع سوء اثر میشد، دو فقره بعد از یک سال، و سه فقره چک را بعد از دو سال رفع سوء اثر میکردیم.

پاپی تصریح کرد: اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سوء اثر آن از طریق روشهای معمول اقدام نکند تا مدت 7 سال سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است.

وی افزود: همچنین در دستورالعمل دیگری برای کاهش تعداد چک های برگشتی، هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمیتواند داشته باشد. بانکها باید این حسابها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این دستورالعمل ها برای کاهش چک های برگشتی از آذر ماه سال گذشته اجرایی شده است، گفت: اقدامات دیگری نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد که هنوز نهایی نشده است.

4 هزار و 500 نفر برای چک برگشتی در زندان به سر میبرند

رئیس ستاد دیه کشور گفت: با وجود آزادی شماری از زندانیان چک، هنوز 4هزار و 500 زندانی به این دلیل در زندانهای کشور به سر میبرند.

سیداسدالله جولایی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: در دهه فجر امسال حدود 350 نفر از این افراد از زندان آزاد شدند و به رغم تلاشهای قوه قضائیه و زندان زدایی باز هم 4 هزار و 500 نفر زندانی بابت چکهای برگشتی داریم.

وی تصریح کرد: در 24 سال اخیر بیش از 750 هزار نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری، آزاد شدهاند.

جولایی اظهار کرد: سال گذشته 9 هزار و 206 نفر که بدهی آنها 900 میلیارد تومان بود با تلاش این ستاد مردمی از زندانها آزاد شدند.

مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح میشود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک میتواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین میرود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلتهای یادشده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازاتهایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و میتوان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارتهای وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بیمحل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

منبع: نشریه مأوی

http://dadgostary-es.ir

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج