تمایز چک بیمحل و چک پرداختنشدنی
چک منشا
بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پروندههای قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم
شکل میگیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداختنشدنی دو مورد از جرایمی است که در
ارتباط با صدور چک رخ میدهد.
به گزارش مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران، بررسی جنبههای مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک میشود و بازخوانی
وظایف طرفین تعهد سند تجاری و سازمانها و نهادهای مرتبط میتواند در پیشگیری از
ارتکاب تخلفات و جرایم مربوط با چک موثر باشد.
در ادامه سلسله گزارشهایی که با موضوع چک در روزنامه حمایت منتشر شده
است در گفتوگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی از زوایای
جرم صدور چک بیمحل پرداختهایم.
چک بیمحل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع
«محل چک» همان
گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل میشود که
صادرکننده چک نزد محالعلیه دارد. در عمل، محالعلیه چک همیشه یک بانک یا موسسه
اعتباری مشابه آن است. امروزه بانکها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در
نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص میدهند که این اعتبار نیز میتواند
«محل چک» را تشکیل دهد.
ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر
داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالعلیه
وجه نقد داشته باشد...». چرا که چک سندی است که به محض رویت محالعلیه باید پرداخت
شود.
به همین دلیل صادرکننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد
و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادرکننده پس از
صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با
ارائه این توضیحات مفهوم «چک بیمحل» مشخص است.
در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در
بانک محالعلیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به
اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را
بدهد، اصطلاحا چک بیمحل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از
موضوعات مبتلابه جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن
پشتوانه اقدام به صدورچک میکنند.
آیا چک بیمحل صحیح است یا چک پرداختنشدنی؟
چک بیمحل یا بلامحل را توضیح دادیم. اما چک پرداخت نشدنی جرمی متفاوت
از جرم صدور چک بلامحل است و چنین نیست که یکی صحیح و دیگری ناصحیح باشد. ماده ۳
قانون صدور چک به توضیح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ این قانون جرم چک
پرداخت نشدنی را شرح داده است.
ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل
وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد
و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است»؛ بنابراین نه تنها جرم صدور چک بلامحل
متفاوت از صدورچک پرداخت نشدنی است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتی را نیز برای آن
درنظر گرفته است.
مجازات چک بیمحل چیست؟
اگرچه نبود محل در حین صدور چک باعث بیاعتبار شدن آن از نظر حقوقی
نمیشود و صادرکننده در هر حال از نظر مدنی مسئول شناخته میشود اما جهت تعقیب
کیفری و اعلام جرم صادرکننده باید یکسری شرایط شکلی از جمله تطابق تاریخ صدور
واقعی با تاریخ مندرج در برگه چک وجود داشته باشد. با فرض وجود شرایط شکلی مذکور و
عدم تحقق تکالیف صادرکننده چک طبق ماده ۳ قانون صدور چک و نتیجتا ارتکاب جرم صدور
چک بلامحل، ماده ۷ قانون مذکور براساس مبلغ مرقوم در برگه چک مجازات حبس را در نظر
گرفته است.
بر این اساس اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد مرتکب حداکثر تا
۶ ماه حبس، اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک
سال و چنانچه وجه چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از یکسال تا دو سال و
ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده
چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک
عمل خواهد بود.
اما طریقه پیگیری صدور چک بلامحل از راه کیفری و اعلام جرم تنها یک
روش از روشهای احقاق حق است. دارنده چک علاوه بر این روش میتواند از طریق حقوقی
و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه خسارات تاخیر تادیه
و سایر هزینههای دادرسی کند و در صورت عدم پرداخت وجه با درخواست اعمال ماده ۲
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و صدور حکم جلب، منتهی به زندانی شدن محکومعلیه
خواهد شد. این ضمانتهای اجرایی هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا خواهد
بود. برای مثال پروندهای که اینجانب اخیرا درگیر آن بودم.
مدیر عامل تعاونی اتحادیه دامداران... اقدام به صدور چک بلامحل کرده
بودند و نهایتا منجر به صدور حکم علیه این شرکت مبنی بر پرداخت اصل وجه چک به
انضمام خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات قانونی شد، که به علت عدم پرداخت و تعلق
خسارات ناشی از تاخیر تاکنون حدودا معادل مبلغ 000/000/000/1 میلیارد تومان شده و
هر روز به آن اضافه نیز میشود. به علت مسئولیت تضامنی که قانونگذار در این خصوص
برای صادر کننده و مدیران شرکتها به عنوان امضاکننده چک در نظر گرفته، در صورت
عدم پرداخت از جانب آن شرکت میتوان از طریق اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی اقدام به جلب مدیرعامل کرد.
ضمن آنکه در شرایطی میتوان برای مدیر مسئولیت کیفری در نظر گرفت. در
واقع آثار صدور چنین چکهایی برای مدیران بسیار سنگین خواهد بود و مدیران باید به
این مهم توجه داشته باشند که به علت نماینده بودن ایشان از آنها سلب مسئولیت
نخواهد شد.
این جرم چه مجازاتهای تکمیلی و تبعی دارد و چه محرومیتهای اجتماعی
به دنبال میآورد؟
علاوه بر مجازاتهای مذکور طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، بانکها مکلفند
همه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها
منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری
دیگری باز نکنند. مسئولان شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند حسب مورد با
توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹
قانون رسیدگی به تخلفهای اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
یکی از مجازاتهای پیشبینی شده برای صدور چک بیمحل محرومیت صادر
کننده از داشتن دسته چک است؛ آیا این مجازات اجرا میشود؟
البته، همان طور که شرح داده شد، بانکها هم طبق قانون صدور چک و هم
بنا بر ماده ۴ آییننامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح
حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها موظف به این مهم بوده و حتی گاه سختگیریهای
بیشتری نیز در این مورد از جانب بانکها دیده شده است. در مواردی که شخصی به وکالت
یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر میکند، مانند مثالی که آورده شد و
مدیر عامل از جانب شخص حقوقی اقدام به صدور چک کرده بود، در این مورد میتوان حساب
خود مدیر را به عنوان صادر کننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مسئول تضامنی مسدود
کرد.
آیا بانک مرکزی فهرستی از صادرکنندگان چک بیمحل برای اعمال محرومیتهای
بانکی تهیه میکند؟
بله، طبق تبصره یک قانون صدور چک و ماده ۳ آییننامه صدرالاشعار بانک
مرکزی مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک
بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱
اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هرماه طی بخشنامهای به بانکهای
کشور ابلاغ کند.
آیا در لایحه تجارت به جنبههای کیفری چک هم پرداخته شده است؟ این
لایحه چه تغییری نسبت به قوانین کنونی در این زمینه دارد؟
بله.
در لایحه قانون تجارت بعد از اینکه در ماده ۲۳۰ به شرح تکالیف صادرکننده
چک میپردازد در ماده ۲۳۱ مجازات در نظر گرفته شده برای صادرکننده چک بلامحل را
بیان میکند. درخصوص بخش دوم سوالتان باید گفت در لایحه تغییراتی نسبت به مجازاتهای
عنوان شده در قانون صدور چک ایجاد شده و به نوعی تعدیل صورت گرفته است. برای مثال
اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، مجرم به حبس از ۳ ماه و
یک روز تا یکسال محکوم و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه و
ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به میزان حبس محکوم میشود.
http://www.yjc.ir/
چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود
، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،
عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ،
آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ،
دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم،
فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم،
فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی،
بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google
،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید
، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ،
دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،
چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم،
دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید،
آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه،
یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه،
یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ،
آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد،
سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3،
ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود،
برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین،
انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین،
آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک
، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،
دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه
کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت
چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره
رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ،
قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست،
شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی،
، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران،
وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله
وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل
پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره
رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون
حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای
تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،،
شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون
اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،،
استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان
حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای
تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی
با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه
یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک
دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران،
وکیل پایه یک دادگستری در کرج