وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادکستری .پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادکستری .پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری

خبر قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد


قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ).

در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان قوه قضاییه داشته اند مقرر گردیده است که مفاد برخی از مواد این قانون تغییر نماید؛ بطور مثال در ماده ۴۲۸ این قانون تصریح شده که مرجع تجدید نظر جرائم تعزیری درجه ۴ به بالا دیوانعالی کشور باشد یعنی اعتراض به جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال است در دیوان رسیدگی شود که با توجه به اظهارات دکتر انصاری آمار موجود بیانگر این بود که تعداد شعب مورد نیاز دیوان برای رسیدگی به این حجم پرونده می بایستی حدود ۲۰۰ شعبه باشد لذا تصمیم گرفته شده که قانون فعلی اصلاح شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر جرائم درجه ۳ به بالا باشد تا با پایین آمدن تعداد پرونده ها ۴۰ شعبه فعلی بتوانند پاسخگو باشند.

در هر حال با توجه به اینکه به نظر می رسد وضعیت حقوق بشر در ایران در آینده نزدیک ( پس از توافق احتمالی در مسائل هسته ای) به بحث اول محافل سیاسی تبدیل گردد اجرای سریع و صحیح این قانون- که طبعا ارتباط مستقیمی با برخی مسائل حقوق بشر دارد – می تواند حداقل تا حدودی مؤثر بوده و آثار مثبتی داشته باشد.

متن مواد قانونی درج شده در خبر جهت استحضار:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:   ادامه مطلب ...

متن جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ شد

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری 

ادامه مطلب ...

نگاهی به ناکار آمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران



گاهی به ناکارآمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

قوانین حمایتی حقوق کودکان در ایران

کشور ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و شورای نگهبان در تاریخ 11/10/1381 قانون حمایت از حقوق کودکان را به تصویب رسانده است.

این قوانین علی رغم اینکه بایستی مشکل گشایی بوده باشند اما در عمل موثر نبوده اند که شایسته است که تجدید نظر شود و در تکمیل آن تلاش شود برخی از صاحب نظران در علم حقوق مانند بنیامین صدر که عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشند در همایش ((کودکان،  قربانیان خاموش جنگ ها)) از فقدان ساز وکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق کودکان در ایران انتقاد کرد. شایان ذکر است که این همایش که به همت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمعیت هلال احمر و سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شده بود.

و یا آقای دکتر علی نجفی توانا حقوقدان، وکیل باتجربه وعضو دیگری از هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این همایش (در سال 88)  به صراحت ابراز کرد : با نهایت تاسف می گویم که در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کار آمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در مواجهه با دشواری های احتمالی زندگی نمی شود  به عنوان نمونه در حالی که درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در کشورمااز  پدر ومادر فاقد صلاحیت انجاممی شود ولی در آخرینقانون حمایتی مصوب 1383 پدر و مادر مستثنی شدند .و همچنین اقای دکتر توانا در این همایش یکی از مهم ترین مشکلات  را موضوع مناقشه برانگیز ممنوعیت اعدام کودکان زیر 18 سال دانست

و گفت ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال که تا کنون نادیده گرفته شده است، به این دلیل باید لازم الاجرا باشد که مسئولیت کیفری از افراد زیر 18 سال در قوانین و مقررات بین المللی سلب شده است .  

ادامه مطلب ...

مجازات تولید کالای غیر استاندارد

مجازات تولید کالای غیر استاندارد

–  ساده ترین راه برای شکایت در مورد کالاهای خارج از استاندار یا بدون استاندارد مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایت های سازمان ملی استاندارد است که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.isiri.org  است. بنابراین می توان شکایت از کیفیت کالاها را حتی بدون خروج از منزل در این پایگاه مطرح کرد. اما علاوه بر شکایت از کالاهای خارج از استاندارد، این سامانه به شکایت های دیگری هم رسیدگی میکند: از طریق این سامانه می توان شکایت های مربوط به آزمایشگاه های همکار با سازمان استاندارد، شرکت های بازرسی فنی و شرکت های بازرسی کالا، عملکرد ادارات کل استانی و ستاد سازمان ملی استاندارد، محاسبه کارمزد خدماتی و سایر موارد را نیز ثبت یا پی گیری کرد. علاوه بر این مطالبه خسارت و اعلام جرم می توان به دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کرد. البته ناگفته نماند که بدون شکایت شاکی هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند. زیرا این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

مجازات تولید کالای غیر استاندارد

–  ساده ترین راه برای شکایت در مورد کالاهای خارج از استاندار یا بدون استاندارد مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایت های سازمان ملی استاندارد است که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.isiri.org  است. 

ادامه مطلب ...

تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال متوقف است

متاسفانه تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال است که متوقف است

 آقای فرشید یزدانی، یکی ازاعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورخه 11/2/90 به خبرنگار روزنامه آرمان بیان کردکه علیرغم اینکه بسیاری از کودکان کشورمان به عناوین مختلف مورد خشونت قرار می گیرند، قانون  جدید حمایت از کودکان در پارلمان و هئیت دولت هنوز پس از چهار سال، به تصویب نرسیده است و مهمترین معضلی که در مورد کودک آزاری وجود دارد نا آگاهی  مردم و عدم بستر سازی فرهنگی در این خصوص است زیرا نوع رفتار خشونت با کودکان، شفاف مشخص نشده و به عبارت بهتر موارد آن بهاحصاء تعریف مشخصی ندارد زیرا در قانون 1380 فقط در مورد خشونت اطفال به طور کلی این چنین بیان شده بود :

کودک آزاری از انواع جرایم عمومی است و مهمترین نقص این قانون این است که :در خشونت کودکان، پدر (ولی کودک) مستثننی شده است!

 در این قانون چنین  بیان شده است : خشونت در حد عرف کودک آزاری محسوب نمی شود . آقای یزدانی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان، نظر مثبتی ابراز نمود ولی تاسف خورد : اما هنوز طی چهار سال است که قانون جدید به تصویب نرسیده وی در مورد انواع خشونت اطفال نیز بیان کرد که هر نوع خشونت اعم ازآزار روحی، جسمی، جنسی، روانی، کودک آزاری محسوب می شود .وی اضافه کرد که بر اساس آمارهای اطلاعاتی انجمن حمایت از کودکان، عینا مشاهده شده که نمونه هایی از کودک آزاری در مدارس بوده است، وی ابراز کرد که تحقیر و و آزارهای جسمی که توسط برخی از معلمان مدارس بر روی دانش آموزان اعمال می شود نیز کودک آزاری شمرده می شود و این، به این علت است که وزارت آموزش وپروش رویکرد تاکید و تذکر به معلمان را در این امر ندارد و بطور کلی پسران بیشتر ازدختران مورد خشونت جسمی قرار می گیرند و در مورد دختران آزارهای روحی و تحقیر کردن بیشتر می باشد ……..

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج

وکیل، آیا مفهوم وکالت را می دانید؟

آیا مفهوم وکالت را می دانید؟

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.



انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. 

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ -تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور 
شماره ویژه نامه: ۷۷۸ 
چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال 
شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه 
ادامه مطلب ...

نحوه دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی


صندوق تأمین خسارات بدنی


به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث -  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

1-طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما" به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

2- بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال 91 تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما" به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.


http://hooshmand.moshavere.net/?action=view&postId=1939

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج

دیه

در هر موردى که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابى داراى شرایط تغلیظ باشد, بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً ادلة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیة مغلظه متعلق به اولیاى دم بوده و حق آن ها است در هر حال باید پرداخت شود حتى اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.
2 هرگاه ولى امر مسلمین به عنوان ولى دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نیاز باشد, ولى امر با پرداخت فاضل دیه از بیت المال مى تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهى براى پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد, مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت هاى اجتماعى چنین اقتضا نماید.
3 بیت المال هم چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیة جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه بنابر مشروعیت مطالبة آن مسئولیت خواهد داشت.

قانون سفته


سفته ، سندی معتبر  

 آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

تعریف سفته 

طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ،  

ادامه مطلب ...

قانون رهن و اجاره

رهن و اجاره


رهن و اجاره موضوعی است که امروزه میان مردم تحت عنوان «رهن واجاره» مطرح و معمول است. این موضوع ممکن است در اشکال متعددی تحقق یابد، هرچند که در این اقسام عنوان رهن وجود ندارد. در اینجا به اهم آنها اشاره می‏کنیم و درباره صحت یا بطلان آن از لحاظ فقهی بحث و بررسی به عمل می‏آوریم.


الف . اینکه موجر به کسی که می‏خواهد مثلاً خانه‏اش را اجاره کند بگوید: اجاره خانه‏ام را 25000تومان است، ولی اگر 500000 تومان پول در اختیار من قرار بدهی اجاره آن 5000 تومان خواهد بود. در حقیقت موجر این گونه محاسبه می‏کند که بهره (ربح) هر 100000 تومان، 4000 تومان است، پس بهره 500000 تومان 20000 تومان می‏شود و با این حساب با پیش‏پولی که از مستأجر می‏گیرد خانه را به 5000 تومان به او اجاره می‏دهد. به نظر می‏رسد این معامله اساسا به دلیل تعیین سود، ربا و حرام است. البته اگر پیش پولی که موجر می‏گیرد واقعا بر اساس تعیین سود نباشد، اجاره صحیح است و نوعی معامله محاباتی خواهد بود. 

ادامه مطلب ...

متن قانون جرایم رایانه ای


متن کامل قانون جرائم رایانه ای

متن کامل قانون جرائم رایانه ای به قرار زیر است:

 بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

ادامه مطلب ...

متن قانون چک


متن قانون چک

 

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 

ادامه مطلب ...

قانون دیه


کتاب چهارم
دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .  

ادامه مطلب ...

قانون مبارزه با مواد مخدر (صفحه 1 از 2)

بسمه تعالی
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است.


شماره: 0101/6150
تاریخ: 26/5/77

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ادامه مطلب ...

محاسبه دیه


محاسبه دیه

محاسبه دیه سال 94

محاسبه دیه و ارش ، جدول محاسبه دیه و ارش ، جدول نرخ دیه و ارش ، محاسبه دیه و ارش تصادف ، محاسبه دیه و ارش ضرب و جرح ، محاسبه دیه و ارش حوادث ناشی از کار ، محاسبه دیه و ارش قصور پزشکی ، محاسبه دیه و ارش جراحت ها ، آسیب ها و شگستگی ها : ( بر اساس نرخ دیه و ارش در سال 1394 )

نوع دیه

نرخ دیه (به ریال)

نوع دیه

نرخ دیه (به ریال)

دیه کامل

1,650,000,000

چهار درصد دیه

66,000,000

یک دینار شرعی

1,650,000

چهار و نیم درصد دیه

74,250,000

یک درهم شرعی

165,000

پنج درصد دیه

82,500,000

یک شتر

16,500,000

پنج و نیم درصد دیه

90,750,000

یک ده هزارم دیه

165,000

شش درصد دیه

99,000,000

یک هزارم دیه

1,650,000

شش و نیم درصد دیه

 

ادامه مطلب ...

قانون دیه

قانون دیه

باب اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . 

ادامه مطلب ...

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری


قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
مصوب ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶
و آیین نامه اجرایی آن

فصل اول ـ اختراعات
ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید.

ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

ماده ۳ ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود. 

ادامه مطلب ...

قانون صدور چک

قانون صدور چک
مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲
و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲
ماده ۱- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.  

ادامه مطلب ...

قرار تأمین کیفری


عنوان  :  قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله

نویسنده :  سید علی حاتم‌زاده
کلمات کلیدی  :  قرار تأمین، کفالت، کفیل، مکفول، وجه الکفاله، ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت



کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد. [1] کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.[2]
کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند. [3]
اخذ تأمین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجوئی از جانب مقام قضائی صورت می‌گیرد. قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، و در صورت توجیه اتهام،  یکی از قرار‌های تأمینی از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او را صادر نماید. لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم و جاهت قانونی ندارد.[4] اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه  در نظریۀ شمارۀ 120/ 7-23/1/72 به این موضوع اشعار نموده است.
شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین قرار تأمین در دادسراها و نزد مقامات آن قرار کفالت است. در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و از تن مکفول (متهم) کفالت می‌نماید  و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور، وجه‌الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می‌گردد نه از شخص متهم. [5]
 
ادامه مطلب ...