وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادکستری .پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادکستری .پذیرش کلیه دعاوی حقوقی و کیفری

قرار وثیقه

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

 این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.
 
ادامه مطلب ...

بررسی جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی:

بررسی جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی:

قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس جمهور است درحالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات آن است.

به گزارش مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

 
ادامه مطلب ...

نکات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه


نکات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه


رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده های آن ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه ها اشاره کنیم که عمل به آن ها می تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.
 اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:
«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از کارمند فقط در حیطه توانایی هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.
  
ادامه مطلب ...

فریب به رابطه نامشروع


راهنمای حقوقی برای کسانی که با فریب به رابطه نامشروع تن داده اند


یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته اند.
 در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت و گویی به واکاوی این موضوع پرداخته ایم و چگونگی طرح چنین شکایتی را بررسی کرده ایم که با هم
می خوانیم:
 
ادامه مطلب ...

چگونه در معاملات فریب نخوریم


چگونه در معاملات فریب نخوریم

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهی های حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه؛تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم پوشی کرده و با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود. 
ادامه مطلب ...

نفقه


بررسی مقررات مربوط به نفقه زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟
در جامعه ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

نفقه
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. 
ادامه مطلب ...

هشدار : رفع سوء اثر چک


بسیار دیده شده که برخی افراد به دنبال سوء استفاده ازمردم، ادعا میکنند که چکهای برگشتی را از طریق بانک از صادر کنندگانی که چک هایشان برگشت خورده ( واخواست شده ) را رفع اثر می نمایند و مکرر این گونه افراد که به دنبال اخذ دسته چک هستند نیز به این امر باور می کنند شایان ذکر است که به جز رعایت شرایط قانون بانکها در این خصوص، هیچ فردی این اختیار را ندارد که چک های واخواست شده را رفع اثر نماید و مقررات رفع اثر چکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در سال 92 به شرح ذیل می باشد :

الف: صادر کننده چک ابتدا بایستی مبلغ چک برگشتی را تامین نماید یعنی اگر چکش محل ندارد و یا کسری دارد آن مبلغ چک را به حساب جاریش بپردازد .

ب: اصل ( لاشه ) چک را به بانک عودت دهد و یا اگر اصل چک نزد دارنده آن است دارنده چک را به بانک ارائه دهد و مبلغ آنرا دریافت نماید .

ج: در صورت عدم امکان ارائه اصل چک ( مانند اینکه چک موصوف مفقود شده یا نزد دارنده بوده اما ازدارنده آن سرقت شده است ) در این صورت بایستی صادر کننده چک، دارنده چک را راضی کند که در دفترخانه رضایت رسمی به وی دهد و صادر کننده چک رضایت نامه را به بانک ارئه دهد وبانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید؛ و در این صورت چنانچه صادر کننده چک٬ چک برگشت خورده ای نداشته باشد و میانگین حساب صادر کننده چک به حد نصاب قانونی مقررات بانک باشد در این صورت درخواست مجدد دسته چک وی را می پذیرد و برای وی دسته چک جدید هم صادر و به وی ارائه می دهد . 

ادامه مطلب ...